مسألة 311 : إذا باع الثوب المطويّ ، صحّ البيع إذا علم باطنه كظاهره . ولو كان مطويّاً على طاقين ، فكذلك ؛ لأنّه يرى جميع الثوب من جانبيه إن تساوى الوجهان المطويّان ، وإلّا فلا . فلو اشترى ثوباً مطويّاً أو ثوباً ينتقص بالنشر فنشره ووقف على عيب لا يوقف عليه إلّا بالنشر ، فلا ردّ ؛ لانتقاصه بالنشر ، بل له الأرش . وللشافعي قولان « 1 » تقدّما في البطّيخ وشبهه . مسألة 312 : الفسخ يرفع العقد من حين وقوعه لا من أصله ؛ لأنّ العقد لا ينعطف حكمه على ما مضى ، فكذا الفسخ ، وهو أصحّ قولي الشافعيّة . وفي الثاني : إذا اتّفق الفسخ قبل القبض ، يردّ العقد من أصله ؛ لضعف العقد ، فإذا فسخ ، فكأنّه لا عقد « 2 » . وليس بشيء . ولهم وجه آخر : أنّه يرفع العقد من أصله مطلقاً « 3 » . إذا عرفت هذا ، فعندنا أنّ الاستخدام بل كلّ تصرّف يصدر من المشتري قبل علمه بالعيب أو بعده يمنع الردّ ، إلّا في وطئ الجارية الحامل وحلب المصرّاة خاصّةً . وقال الشافعي : الاستخدام لا يمنع من الردّ بالعيب ، وكذا وطؤ الثيّب ، فإذا ردّها ، لم يضمّ إليها مهراً عنده وبه قال مالك وأحمد في رواية لأنّه معنى لا يوجب نقصاً ولا يشعر رضا ، فأشبه الاستخدام « 4 » .

--> ( 1 ) التهذيب للبغوي 3 : 464 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 261 ، روضة الطالبين 3 : 146 . ( 2 ) الوسيط 3 : 138 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 150 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 4 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 150 . ( 4 ) حلية العلماء 4 : 256 ، العزيز شرح الوجيز 4 : 276 ، روضة الطالبين 3 : 150 ، بداية المجتهد 2 : 182 ، المغني 4 : 259 ، الشرح الكبير 4 : 98 .